فرض تقديم قبول بر ايجاب مشكوك است و اصل اولى در معاملات هم فساد « 1 » است ؛ پس حتماً بايد ايجاب جلوتر و قبول بعداً انشا شود ، و گرنه معامله در ظاهر باطل است . 2 . جواز تقديم عدهء ديگرى از بزرگان فقها مثل شيخ طوسى در مبسوط « 2 » و محقق اوّل « 3 » و علامه در برخى كتاب‌هاى خود « 4 » و شهيد اوّل « 5 » و شهيد ثانى « 6 » و محقق اردبيلى « 7 » و صاحب حدائق « 8 » و صاحب جواهر « 9 » ( قدّس الله اسرارهم ) ، فتوا به جواز تقديم قبول بر ايجاب داده‌اند و به دو دسته دليل استناد كرده‌اند : الف ) عمومات و اطلاقات كه بر حليت بيع و تجارت و وجوب وفا به عقد دلالت دارند و قيدى هم ندارند كه حتماً عقد يا بيعى باشد تا ايجاب مقدم باشد ؛ بنابراين فرض تقديم قبول را نيز شامل مىشوند . ديگر اين‌كه ادعاى انصراف آن‌ها به فرد متعارف ، نادرست است زيرا منشأ آن غلبهء وجود است و بايد غلبهء استعمال باشد تا انصراف ظهورى درست گردد و جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد . در اين‌جا ساير انصراف‌ها ارزشمند نيست . ب ) خصوص رواياتى كه در باب نكاح وارد شده كه در برخى از آن‌ها قبول به لفظ

--> ( 1 ) . عدم ترتب اثر و نقل و انتقال در بيع ، عدم حصول علقة زوجيت در نكاح ، عدم جواز تصرف در عين در اجاره و . . . . ( 2 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 87 . ( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 2 ، ص 13 . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 164 . ( 5 ) . الدروس الشرعيه ، ج 3 ، ص 191 . ( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154 . ( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 145 . ( 8 ) . الحدائق الناضره ، ج 18 ، ص 349 . ( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 254 . .